تطوير لغة الإشارة مسؤولية وسائل الإعلام المغربية تجاه ذوي الإعاقة

الرباط 17 دجنبر 2020 - دعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب وسائل الإعلام إلى الاهتمام بلغة الإشارة لتحسين التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع، وذلك عبر تعزيز حضورهم في البرامج التلفزيونية، بعد ورود شكاوى من المشاهدين في هذا الشأن.

وأفاد المجلس في بيان له في أعقاب جلسته العامة المنعقدة مؤخرا (17 دجنبر 2020)، أن الضمانات الدستورية أكدت على صون حقوق الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة، ومن ضمن المهام الموكلة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التأكد من ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام.

وقامت بعض القنوات التلفزيونية العامة في المغرب بإجراءات لتوفير لغة الإشارة خصوصا في فترة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19،  لكنها بقيت محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب في ضمان حق الصم وضعاف السمع بالوصول  إلى البرامج التلفزيونية المختلفة.

ولم يتم تطوير هذه الإجراءات بشكل كاف منذ دخول شروط البث للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة صورياد القناة الثانية حيز التنفيذ سنة 2012، ودعا المجلس في هذا الإطار إلى تعبئة أكبر لتطوير إدراج لغة الإشارة في برامج الخدمة العمومية.

ونوه أنه يأخذ في الاعتبار ما قد يتطلبه تطوير واستدامة هذه التعبئة من توفير لموارد مادية وبشرية، وأن النهوض بوصول الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزيونية، وفق الكيفيات والشروط التي تحددها شروط البث، ضرورة حقوقية ملحة تستدعي اتخاذ إجراءات في مواعيد محددة لتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.

وأصدر المجلس الأعلى عددا من القرارات والتوصيات للإسهام في الانتقال من تقديم موضوع مسؤولية الاتصال السمعي البصري تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة كقضية فئوية إلى طرحها في إطار الحقوق والمواطنة. وتمكين الأشخاص ذوي إعاقة سمعية من متابعة البرامج التلفزيونية ذات المصلحة العامة، على غرار البرامج الصحية والمقاطع التوعوية والبرامج الإخبارية المواكبة لفترة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد – 19.

ويعتبر تطوير وصول الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزيونية جزءا فقط من استجابة الإعلام لحاجيات وتطلعات المواطنين في وضعية إعاقة.

وخلص المجلس الأعلى للاتصال إلى أن إسهام الإعلام السمعي والبصري بمختلف منصاته في تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يكتمل إلا بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك توسيع اشتمالية الفعل الإعلامي وإثراء تعددية وتنوع الفعل الديمقراطي.