اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي انعقدت مساء يوم الإثنين 17 يوليوز 2017 بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021 لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي قدمت منهجية إعداده ومحاوره وتدابيره وأوراشه وآليات تتبعه السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.واعتبر السيد سعد الدين العثماني أن هذا الاجتماع مناسبة لتعزيز آليات التنسيق والحكامة من أجل تحقيق نجاعة أكبر لمختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها أو تلك التي هي في قيد البلورة والتنفيذ في إطار البرنامج الحكومي الحالي، الذي خص مسألة الإعاقة بتدابير ملموسة ومقاربة تراعي التطورات التي يعرفها المجال، مؤكدا أن اعتماد وتنفيذ المخطط الحكومي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل الركيزة والعمود الفقري للإصلاح المنتظر من بلادنا خلال السنوات القادمة، ومشددا على ضرورة انخراط الجميع في إطار الديناميكية الوطنية لتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المواطنين في وضعية إعاقة، وذلك بالسهر على تطبيق الممارسات الفضلى في التعامل معها وتمتيعها بحقوقها كاملة كما هو منصوص عليها دستوريا.
كما شدد السيد سعد الدين العثماني على الأهمية القصوى التي يكتسيها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على كل المستويات، وأشار إلى الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السابقة للترجمة الفعلية لهذا التوجه، ومن أبرزها اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
هذا، وقد حضر أشغال هذا الاجتماع السيدات والسادة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الصحة، ووزير الثقافة والاتصال، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.
تعليقات
إرسال تعليق