واضاف الدكتور خالد النعيمى ان المؤتمر يقام على مدار ثلاثه ايام نهاية ابريل المقبل بتونس الشقيقة وان الهدف منه هو حشد الاعلام المناصر لفئه ذوى الاعاقه كفئه اجتماعيه لديها عطاءات كبيرة يمكنها ان تفيد مجتمعاتها بدلا من ان تصنف على انها عبئ على تلك المجتمعات لافتا الى ان الاعلام قادر على توظيف هذه الصورة لتكون قضيه المعاقين مطروحه للحل وتنال حقوقها وتقدم ما عليها من واجبات للوطن.
وأشار الدكتور كيلانى بن حموده المدير التنفيذى لمؤتمر اعلام يناصرحقوق ذوى الاعاقه الى ان يوم 13 ديسمبر 2006 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كأول صك حقوقي دولي ملزم يتوخى النهوض وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقطع بذلك مع استمرار التعاطي مع الإعاقة من المنظورات الطبية والخيرية المحضة لتكريس النموذج الاجتماعي المبني على حقوق الإنسان وجاعلة من قضية الإعاقة مسألة حقوقية.
وتميز مسار المفاوضات حول الاتفاقية بمشاركة متميزة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تنظيماتهم، حيث أثروا بشكل ملفت في الصيغة المعتمدة.
واضاف بن حموده انه منذ 2006 أعلنت بعض دول المنطقة العربية توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان قد ساهم البعض منها في مجموعة العمل التي كلفت بإعداد المسودة الأولى التي شارك المجتمع المدني بفعالية في صياغتها من خلال حضوره للقاءات الأمم المتحدة.
"وعلى الرغم من هذا الالتزام الدولي من قبل حكوماتنا العربية، فالملاحظ أن أوضاع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دولنا لم تشهد تطورا ملحوظا وبأن بعض الالتزامات الأساسية من قبل نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة لم ترى النور بعد، واستمرار كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة" يوضح الدكتور الكيلاني.
ومن جهته قال الدكتور على المطيرى رئيس اتحاد المنتجيين العراقيين واحد الداعمين للمؤتمر ان قضيه وحقوق ذوى الاعاقه تحتاج الى مسانده حقيقيه لافتا الى أهمية الإعلام لدعم كل القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية الإعاقة.
واوضح المطيري ان مبادرة تنظيم المؤتمر العربي حول مناصرة الاعلام العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوابة إضافية لطرح اشكالية الإعلام و الإعاقة بشكل ومنهجية علمية وبوسائل ناجعة،ليتحمل كل فاعل ومتدخل قسطه من المسؤولية، ولإعادة التفكير في طرح موضوع الإعاقة والإعلام باعتماد خطاب إعلامي يخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي.
وأشار الدكتور كيلانى بن حموده المدير التنفيذى لمؤتمر اعلام يناصرحقوق ذوى الاعاقه الى ان يوم 13 ديسمبر 2006 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كأول صك حقوقي دولي ملزم يتوخى النهوض وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقطع بذلك مع استمرار التعاطي مع الإعاقة من المنظورات الطبية والخيرية المحضة لتكريس النموذج الاجتماعي المبني على حقوق الإنسان وجاعلة من قضية الإعاقة مسألة حقوقية.
وتميز مسار المفاوضات حول الاتفاقية بمشاركة متميزة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تنظيماتهم، حيث أثروا بشكل ملفت في الصيغة المعتمدة.
واضاف بن حموده انه منذ 2006 أعلنت بعض دول المنطقة العربية توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان قد ساهم البعض منها في مجموعة العمل التي كلفت بإعداد المسودة الأولى التي شارك المجتمع المدني بفعالية في صياغتها من خلال حضوره للقاءات الأمم المتحدة.
"وعلى الرغم من هذا الالتزام الدولي من قبل حكوماتنا العربية، فالملاحظ أن أوضاع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دولنا لم تشهد تطورا ملحوظا وبأن بعض الالتزامات الأساسية من قبل نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة لم ترى النور بعد، واستمرار كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة" يوضح الدكتور الكيلاني.
ومن جهته قال الدكتور على المطيرى رئيس اتحاد المنتجيين العراقيين واحد الداعمين للمؤتمر ان قضيه وحقوق ذوى الاعاقه تحتاج الى مسانده حقيقيه لافتا الى أهمية الإعلام لدعم كل القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية الإعاقة.
واوضح المطيري ان مبادرة تنظيم المؤتمر العربي حول مناصرة الاعلام العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوابة إضافية لطرح اشكالية الإعلام و الإعاقة بشكل ومنهجية علمية وبوسائل ناجعة،ليتحمل كل فاعل ومتدخل قسطه من المسؤولية، ولإعادة التفكير في طرح موضوع الإعاقة والإعلام باعتماد خطاب إعلامي يخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي.