أصدر محمد مكاوي، مفتش تربوي ومنسق مركزي تخصصي، كتابا عبارة عن دليل حول المرجعيات التشريعية المُنظمة للإدماج المدرسي، وذلك في "إطار دعم مجهودات الأطر الإدارية والتربوية والاجتماعية العاملة في مجال تربية الأطفال ذوي الإعاقة"، وفق ما جاء في ديباجة الكتاب.
وبحسب مؤلفه يعد هذا الكتاب " وسيلة فعالة في الإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي الميسر لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة يمكن استثمار مضامينه في فتح أقسام مدمجة طبقا للمعايير المتعارف عليها، وتتبع الإدماج المدرسي، وتقويم الإدماج المدرسي، كما أنه يعتبر أداة عمل ضرورية لكل فاعل تربوي أو جمعوي يسعى بتربيته إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من المشاركة الايجابية والتامة في الحياة المدرسية".
وتم تضمين كتاب مكاوي، وهو منسق جهوي سابق، للمشروع رقم 7 الخاص بإنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بتصدير الدستور الجديد الذي حظر بشكل جلي كل أشكال التمييز ضد الإعاقة، ونص في الفصل 34 على الحق الكامل لهذه الفئة من أطفالنا في التمتع بالحقوق والحريات المُعترف بها للجميع.
ومما جاء في مقدمة الكتاب "من المعلوم أنه ليس هناك تعريف واحد لمصطلح الإعاقة، لكن من الأكيد بأن إعاقة طفل ما لا يتسبب فيها مجرد"الخلل" الذي أصابه بل أسلوب الاستجابة الذي يتلقاه من محيطه التربوي والاجتماعي، والذي يخلق تمييزا وعوائق تحد من مشاركته في جميع مناشط الحياة".
المصدر: http://hespress.com/permalink/68810.html
إن اجتهاد المؤلف قد أخطأ طريقه، فكان عليه قبل أن يصدر دليله، أن يلم بآخر الأبحاث العلمية المهتمة بتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، و التشريعات الدولية و أهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مادتها 24 التي تجبر الدول المصادقة عليها على أن توفر شروط تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة لمنازلهم. بدون أن أقرأ هذا الدليل، فمن خلال عنوانه نفهم أنه يتبنى فلسفة الإدماج المدرسي و الأقسام المدمجة، و هي فلسفة عزلية و تمييزية و عنصرية اتجاه الأطفال ذوي الإعاقة و عائلاتهم، و هي نفس ما تتبناه وزارة التربية. فبدليله هذا جاء لتكريس الثقافة العنصرية التي تنتهجها الوزارة في إقصائهم من حق تمدرسهم في أقرب مدرسة لسكناهم، بغض النظر عن نوع و درجة إعاقتهم. إن المدارس ينبغي أن تقبل جميع التلاميذ بغض النظر عن حالتهم البدنية، أو الفكرية أو الاجتماعية أو اللغوية . و معنى ذلك أنها ينبغي أن تقبل الأطفال ذوي الإعاقة و الموهوبين، و أطفال الشوارع و الأطفال العاملين، و الأطفال المنتمين إلى مجتمعات نائية أو أطفال المهاجرين الغير الشرعيين أو إلى جماعات الرحل أو إلى أقليات لغوية أو إثنية أو ثقافية
ردحذف