 |
| نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن |
حسب جريدة الصباح الصادرة يوم الاثنين 5 ديسمبر 2011، فقد نصح عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة الحالي، نصحه بحذف وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن نظرا لكون هذه الأخيرة تحولت في عهد حكومته الى ساحة للاحتجاجات من قبل فئات واسعة وعريضة من المجتمع المغربي.
ما لم تقله "الصباح" هو أن هذه الفئات الواسعة كانت مكونة في معظمها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانو يطالبون بحقوقهم المشروعة في التوظيف وفي الرعاية. لكن "فاقد الشيء لا يعطيه" فالوزارة كانت عبارة عن صدفة فارغة لا تنفع قاصديها في شيء وربما صدق عباس الفاسي في نصيحته.
نتمنى خيرا في حكومة عبد الاله بن كيران في ان يجد حلا كاملا لهذه الفئة من الاشخاص المعاقين
ردحذفنتمنى خيرا في حكومة عبد الاله بن كيران في ان يجد حلا كاملا لهذه الفئة من الاشخاص المعاقين
ردحذفمجموعات وتنسيقيات الأشخاص المعاقين
ردحذفحركيا حاملي الإجازات والشواهد
بيـــــان استنكــــــــــاري
بعد سلسلة متتالية من الأعمال النضالية والتصعيدية التي خاضتها جميع المجموعات والتنسيقيات الأشخاص المعاقين حركيا حاملي الإجازات والشواهد، كان أخرها محاولة اقتحام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يومه الأربعاء 23 نونبر 2011، نتج عن ذللك نزول الكاتب العام للوزارة إلى الساحة وإعلانه أنه سيفتح حوار جادا في بداية الأسبوع المقبل مع كل المجموعات، وذلك بحضور كل من باشا اكدال، والقائدة، والكموندو ياسين.
وبحلول الموعد فوجئنا بعدم الوفاء بالوعد مما أدى إلى تفاقم وارتفاع أصوات الغضب، فقامت كل المجموعات و التنسيقيات للأشخاص المعاقين حركيا حاملي الإجازات والشواهد بمحاولة اقتحام أخرى للوزارة يومه الأربعاء 30 نونبر 2011 حيث ثم غلق كل مداخل ومخارج الوزارة الأمر الذي اقلق رجال الأمن فتدخلوا بشكل عنيف في حقنا مما أسفر عنه حدوث إصابات متفاوتة الخطورة في حق عدد من الأشخاص منا نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاجات الضرورية كما نتج عن هذا التدخل إغماءات بصفوف المحتجين، كما حاول بعضهم إحراق ذواتهم بالبنزين أمام مقر الوزارة نتيجة فقدهم كل الآمال في إيجاد حل لملفهم المطلبي المتمثل في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية الذي تضمنته المواثيق الوطنية و الدولية. وعليه فإن كل المجموعات والتنسيقيات الأشخاص المعاقين حركيا حاملي الإجازات والشواهد المرابطين أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تستنكر كل أعمال العنف التي تستعملها عناصر الأمن في حق المعاقين حركيا الذين يخوضون وقفات احتجاجية سلمية من أجل التوظيف المباشر لذانعلن لكل المسؤولين وللرأي العام ما يلي:
تشبثنا بالملف المطلبي المتمثل في الإدماج المباشر و الامشروط في اسلاك الوظيفة العمومية.
رفضنا التام لكل أساليب التماطل التسويف الذي يطال هذا الملف المطلبي.
• استنكارنا لكل أشكال العنف الهمجي المخزني في حق ذوي الاحتياجات الخاصة المسالمين.
عزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
دعوتنا كافة الهيئات السياسية والإعلامية والحقوقية والاجتماعية وجميع الضمائر الحية تقديم الدعم والمساندة حتى انتزاع حقنا العادل والمشروع في الشغل.
وما ضاع حق وراءه طالب