هل ستحترم وزارة الداخلية نسبة 7 في المائة للأشخاص المعاقين في التوظيفات الجديدة

 أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم عملية توظيف 5542 موظف بالجماعات الترابية لمختلف الدرجات وتعتبر هذه المبادرة من أكبر عمليات التوظيف التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة. وفي الاعلان الدي نشر في عدة مواقع أنترنت لم تشر وزارة الداخلية الى أن 7 في المائة من هذه المناصب ستخصص للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة كما ينص على ذلك القانون. فهل  ستحترم وزارة الداخلية نسبة 7 في المائة للأشحاص المعاقين في التوظيفات الجديدة ؟ ام ستتجاهلهم وتضيع فرصة حل مشكل المئات من المكفوفين والمعاقين حركيا الحاصلين على أعلى الشواهد والتواقين الى الاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية.
 اعلان وزارة الداخلية جاء كما يلي:


 أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم عملية توظيف 5542 موظف بالجماعات الترابية لمختلف الدرجات :
1. عن طريق الانتقاء بتاريخ 25 دجنبر 2011، وتخص الدرجات التالية: الأطباء والأطباء البياطرة، ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والمتصرفين من الدرجة الثانية.
2. عن طريق المباراة بتاريخ 31 دجنبر 2011 وتخص الدرجات التالية: المتصرفين من الدرجة الثالثة والمحررين من الدرجة الرابعة، والممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، والتقنيين من الدرجة الرابعة والثالثة، والمساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والثالثة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة.

ويشارك في هذه العملية المترشحون الحاصلون على الشهادات المحددة لولوج الدرجة المراد التوظيف فيها وحسب التخصصات المطلوبة من طرف الجماعات الترابية.
وتودع طلبات الترشيح بمقر العمالة أو الإقليم المراد التوظيف به قبل تاريخ 22 دجنبر 2011 مرفقة بالوثائق التالية:

• بطاقة الترشيح
• نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب مصادق عليها من قرار المعادلة العلمية إذا كان مسلما من إحدى الجامعات الأجنبية
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
• ظرفان يحملان الطابع البريدي والعنوان الشخصي للمترشح

وللإشارة، فعدد المناصب المتبارى في شأنها قد بلغ 5542 منصب يمكن الإطلاع على توزيعها، حسب الجماعات الترابية، بمقر العمالة أو الإقليم المراد التوظيف به. كما يتوجب سحب ملف الترشيح بهذه المقار المذكورة.

تعليقات

  1. أنا من بين ضحايا تعسف الدولة تجاه الشخص المعاق في بلادنا الحبيبة, فأنا فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ابلغ من العمر 27 سنة, مقعدة حصلت على شهادة الإجازة في الدراسات الفرنسية وديبلوم تقني متخصص في التنمية المعلوماتية بعد اجتياز العديد من المباريات 6 منها في مجال التعليم لكن يكون مصيري دائما هو الإقصاء في الشفوي لأنني لن أستطيع في نظرهم التحكم في القسم. مباشرة بعد نشوء مجموعة 18 فبراير للمجازين انخرطت في فرعها بمدينة جرسيف ولن أنسى في حياتي الموقف النبيل الذي تبنته المجموعة تجاه ملفي حيث أعفوني من التنقيط وناضلو من أجل تسبيق ملفي على ملفاتهم. وفعلا أخدنا وعدا من السيد العامل واتصلو بي من العمالة بعد أسبوع وعملت 3 أيام في مقر العمالة العمالة بعد ذلك تم نقلي إلى باشوية جرسيف وعملت شهرين إلى أن أفاجأ اليوم بالسيد القائد يخبرني أن وضعيتي غير قانونية ويجب أن أرحل ! هل هذا هو الإدماج الذي تنادي به الدولة تجاه الشخص المعاق؟؟ أهذه هي الكرامة؟؟؟؟

    ردحذف

إرسال تعليق