الأشخاص في وضعية إعاقة.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى مقاربة قائمة على القرب والإنصاف

 دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الخميس 23 ماي 2019 بالرباط، إلى تبني مقاربة قائمة على القرب والإنصاف من أجل تربية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوصى المجلس، في مشروع رأي تم تقديمه خلال لقاء حول موضوع "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة : نحو تربية دامجة منصفة وناجعة"، بتهيئة بيئة تربوية منفتحة على التنوع، وضمان عرض تربوي متنوع حسب الحاجيات، من خلال ميكانيزمات ناجعة وخدمات ووسائل ضرورية لمواكبة دعم التمدرس.

وركز في رأيه، الذي يهدف إلى تحديد الاختلالات والصعوبات وكذا صياغة توصيات من أجل تعزيز تربية منصفة وذات جودة للأشخاص في وضعية إعاقة، على أهمية تعزيز قدرات الفاعلين التربويين والمتدخلين في مجال تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف دعم استمرارية خدمة تربية دامجة، تقوم على التنسيق والتكامل بين الأساتذة والمربين والمتدخلين.

وبخصوص الارتقاء بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم الاجتماعي والمهني، سجل رأي المجلس أهمية تعزيز الثقة في النفس والمشاركة الاجتماعية كإحدى أشكال تنمية هؤلاء الأشخاص، لا سيما عبر إحداث تكوينات مهنية متخصصة، وتوفير فرص للتداريب والتكوين في أوساط العمل، وإحداث بنيات جهوية للاستشارة والتوجيه.

وهمت توصيات المجلس أيضا إنجاز دراسة وطنية حول تطور وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في ما يتعلق بالحق في التربية والتكوين، ودراسة حول تقييم الموارد والقدرات المتوفرة لتفعيل الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجال التربية الدامجة، مع تقييم التحديات المطروحة.

وفي تشخيصه لتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار المجلس في رأيه إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين، فإن هؤلاء الأشخاص يستفيدون بشكل أقل من خدمات التربية والتكوين. ولاحظ وجود تفاوتات داخل فئة الأشخاص في وضعية إعاقة بحسب نوعية الإعاقة، موضحا أن الأشخاص المصابين بإعاقة حركية يتوفرون على حظوظ أوفر للتمدرس، في حين يتم تسجيل الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية في مراكز متخصصة، مسجلا حصيلة غير كافية بالنسبة للأقسام المدمجة، وجودة ضعيفة للتعليم الموجه لهذه الفئة.

وذكر المجلس أن 66,1 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة غير ممدرسين، حسب إحصائيات لسنة 2014، 66,6 منهم إناث، و50,6 في المئة يتواجدون بالوسط الحضري و49,4 في المئة بالوسط القروي.

وتأتي مبادرة المجلس بإعداد هذا الرأي، اعتبارا للأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق مدرسة الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز. ت/سس