أكدت وزارة الصحة التزامها بالدفاع عن مختلف العاملين بالقطاع وحمايتهم كي يؤدوا واجبهم في جو من الاطمئنان٬ مسجلة بالمقابل أن لا أحد فوق القانون مع احترام مبدأ قرينة البراءة. وأوضح بلاغ للوزارة٬ اليوم الإثنين٬ أنها تؤكد هذا الالتزام ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من أخبار "تشكك في موقف ورد فعل وزارة الصحة تجاه الشكايات والمتابعات القضائية والاعتقالات التي تطال الأطر الصحية المتهمة بارتكاب بعض الأخطاء الطبية وذلك بشكل يفيد أن الوزارة تخلت عنهم".
وفي هذا الإطار ولحماية موظفيها٬ عمدت الوزارة مؤخرا٬ حسب البلاغ٬ إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان مكانة موظفي الدولة لكي لا يتم الإضرار بالمؤسسات الصحية والعاملين بها وبمصالح المرضى والمرتفقين بشكل عام٬ معربة عن اعتزازها بالمجهودات الجبارة والخدمات الجليلة التي يقوم بها العاملون بالقطاع رغم الظروف الصعبة أحيانا.
وأشارت الوزارة في هذا الإطار إلى أنها نصبت محاميا للدفاع عن الممرضتين اللتين صدر في حقهما مؤخرا أحكام قضائية بالحبس النافذ والتي تهم أحداثا وقعت أثناء مزاولتهما لمهامهما في المستشفى الإقليمي بورزازات سنة 2008٬ وكذا عن طبيب متابع بدوره بسبب أفعال أثناء أدائه واجبه.
كما أكدت أنها ستتحمل على عاتقها التعويضات المالية التي حكمت بها المحكمة لصالح المتضررين٬ مذكرة أن الأحكام الصادرة ضد الممرضتين هي أحكام ابتدائية لازالت معروضة أمام القضاء ليقول كلمته الأخيرة في هذه الملفات.
من جهة أخرى٬ سجل البلاغ أن الوزارة يقع على عاتقها اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن أطرها وموظفيها بالمراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية وأقسام المستعجلات الذين يتعرضون للعنف الجسدي والتجريح والسب حتى تتهيأ لهم الظروف المناسبة لأداء عملهم بمهنية.
وتم في هذا السياق٬ حسب المصدر ذاته٬ تنصيب مجموعة من الأساتذة المحامين على صعيد كل جهة من أجل الدفاع ومؤازرة موظفي وزارة الصحة في القضايا التي يتابعون فيها٬ فضلا عن إحداث وحدات قانونية في كل جهة لتبسيط مساطر تتبع ملفات هؤلاء الموظفين ومؤازرتهم ومواكبتهم خلال مختلف مراحل التقاضي.
تعليقات
إرسال تعليق