 |
| وقفة احتجاجية امام البرلمان |
أبرز مطالب الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان:
- إحداث مندوبية وزارية، أو هيأة تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة.
- تخصيص منحة شهرية لكل المعاقين العاطلين عن العمل،
- تفعيل بطاقة الشخص المعاق، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الصحة، والولوجيات، والتعليم، والتشغيل، والسكن والتنقل.
- إعفاء الأشخاص المعاقين من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، أو الضريبة على التسجيل، والضريبة السنوية على السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص في وضعية إعاقة.
- تسريع تفعيل المشاريع المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي، من خلال التدخل الحكومي لهذا الغرض.
في الوقت الذي يعكف فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المكلف بتشكيلها على وضع هيكلة، وهندسة حكومية جديدة، بمعيّة أغلبيته، خرجت، امس الخميس (30 مارس 2017)، تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، توعدت فيها العثماني بخطوات تصعيدية إذا لم تستجب حكومته لسلسلة من المطالَب.
أبرز هذه المطالَب تتمثل في أن تراعي الهندسة الحكومية الجديدة لسعد الدين العثماني فئة المعاقين، وما يعانونه، ثم إحداث مندوبية وزارية، أو هيأة تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالبت تنسيقية المعاقين، التي تضم عدداً من التنسيقيات الجهوية، في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، بتخصيص منحة شهرية لكل المعاقين العاطلين عن العمل، وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومة على تفعيل بطاقة الشخص المعاق، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الصحة، والولوجيات، والتعليم، والتشغيل، والسكن.
ولم تتوقف مطالب المعاقين عند هذا الحد، بل إنهم طالبوا بإعفاء الأشخاص المعاقين من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، أو الضريبة على التسجيل، والضريبة السنوية على السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولفتت التنسيقية نفسها الانتباه إلى ضرورة تسريع تفعيل المشاريع المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي، من خلال التدخل الحكومي لهذا الغرض.
واشتكت التنسيقية من تعرض المعاقين للعنف بعدما تم منعهم من السفر مجانا عبر قطارات المملكة، ما دفعهم إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام محطات القطار.